باوصف اشتغال آن ببنيان يا درخت كه مال ديگرى باشد بدهد ونصابي در اين قسم نيست چنانكه قصد قربت نيز در گرفتن آن معتبر نيست حتى در صورتيكه حاكم مىگيرد يا بسادات ميدهد ( مسألة 40 ) هر گاه زمين مفتوحة العنوه را مسلم بتبع آثار بذمي فروخت حكم وجوب خمس در آن نيز جاريست اگر چه بگوئيم زمين آن چون ملك تمام مسلمين است داخل مبيع نيست وفي الحقيقة آثار آن را فروخته بلى براي مشترى نسبت بزمين آن اختصاصى حاصل مىشود چنانچه حكم چنين است اگر أرباب خمس بعد از آنكه بعنوان خمس گرفتند آن را بذمي بفروشند ( مسألة 41 ) فرقى نيست در تعلق خمس بزمينى كه بذمي فروخته شود آنكه بملك اوبماند يا ذمي آن را بمسلمى يا ببايع بفروشد يا بميرد وبوارث مسلم أو منتقل شود يا آن را باقاله ونحوان ببايع برگرداند پس باين نواقل وجوب خمس آن ساقط نمىشود بلكه ظاهر ثبوت خمس است در صورتيكه براي بايع خيار فسخ باشد وفسخ كند ( مسألة 42 ) اگر ذمي زمين را از مسلم خريد ودر ضمن العقد شرط كرد كه خمس آن بر أو نباشد يا بر بايع باشد پس اين شرط صحيح نيست بلى اگر شرط كند بر بايع كه خمس آن را از جانب أو بدهد ظاهر جواز آن است ( مسألة 43 ) هر گاه ذمي زمينى را از مسلم خريد بعد از آن باو يا مسلم ديگرى فروخت ودوباره آن را خريد دو خمس بر أو واجب است خمس أصل آن درخريدن أول وخمس چهار خمس بقيه درخريدن دويم ( مسألة 44 ) هر گاه ذمي بعد از خريدن زمين از مسلم قبول اسلام نمود وجوب خمس از أو ساقط نمىشود بلى در معامله كه ملكيت آن متوقف بر قبض باشد مثل هبه معوضه هر گاه قبل از قبض قبول اسلام نمود بمجرد عقد وجوب خمس بر أو ثابت نيست ( مسألة 45 ) اگر ذمي زمينى را بهبه نقل كرد بذمي ديگر پس بعد از عقدوقبل از اقباض واهب قبول اسلام نمود أقوى ثبوت خمس است ( مسألة 46 ) اگر شرط كند بايع بر ذمي كه مبيع را بعد از عقد بمسلمى بفروشد ظاهر عدم سقوط خمس است ( مسألة 47 ) اگر مسلم زمينى از ذمي خريد وبعد از آن فسخ يا اقاله نمود اگر چه ثبوت خمس در فسخ يااقاله بي وجه نيست ولى أوجه عدم ثبوت آن است زيرا كه فسخ معاوضه نيست ( مسألة 48 ) معامله كسانيكه بحكم مسلم ميباشند در حكم مسلم است ( مسألة 49 ) هر گاه بعد از معامله أرباب خمس خمس آن زمين را بهمان ذمي بفروشند خمس آن خمس را نيز بايد بدهد وهكذا " هفتم " آنچه زياد آمده از مؤنه سال أو ومؤنه عيال أو از أرباح تجارات وساير تكسبات از صناعت وزراعت واجاره حتى خياطى وكتابت ونجارى